المقـــــدمـــــــة

مواكبة للحراك العالمي الساعي إلى إتاحة البيانات الحكومية في صيغ مفتوحة وتمكينا لمختلف الجهات والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية على نطاق واسع وشفاف ودون أي قيود تقنية أو مالية أو قانونية والتي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل دوري موثق لما لها من أثر في تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي المستدام وتعزز الشفافية ومشاركة المجتمع في صنع القرارات وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات.

وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية المضي قدما في إتاحة بياناتها بصيغ مفتوحة للاستفادة منها أكاديميا أو تجاريا أو فيما يتعلق بالابتكار وغيرها من الجوانب، جاءت هذه السياسة لتنظم إتاحة هذه البيانات بما يحقق الغاية المرجوة منها.

وتأتي هذه السياسة متسقة مع الأطر والتشريعات الوطنية، ومنها:

• المرسوم السلطاني رقم (118/2011) بشأن تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية.

• المرسوم السلطاني رقم (60/2007) بشأن الوثائق والمحفوظات.

• المرسوم السلطاني رقم (6/2022) بشأن حماية البيانات الشخصية والقرار الوزاري رقم (34/2024) بإصدار لائحته التنفيذية.

• المرسوم السلطاني رقم (55/2019) بشأن الإحصاء والمعلومات.

• القرار الوزاري رقم (103/2022) بإصدار الاستراتيجية الوطنية للبيانات.

• المرسوم السلطاني رقم (51/2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته.

• المرسوم السلطاني رقم (39/2025) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

• الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (2025).

أهداف سياسة البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية:

• تحديد المبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة.

• إيجاد إطار عمل قابل للتطبيق مما يمكن من توفير بيانات ذات قيمة عالية للمجتمع.

• تسهيل نشر وتبادل البيانات بين الوزارة ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

• تطبيق أفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة في وزارة الداخلية.

• تطبيق مبادئ التحول الرقمي ورؤية عمان 2040.

• وضع خطة سنوية (Roadmap) تحدد مجموعات البيانات ذات الأولوية للنشر بناءً على الطلب المجتمعي والأثر الاقتصادي والاجتماعي.

• ضمان نشر البيانات عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة (data.gov.om) بالتكامل مع موقع الوزارة.

نطاق التطبيق:

تنطبق هذه السياسة على كافة بيانات التقسيمات الإدارية للوزارة المصنفة تحت تصنيف عام.

التعريفات والمصطلحات:

• الوزارة: وزارة الداخلية.

• البيانات: الوثائق والصور والمقاطع الصوتية والأعمال الصوتية والمرئية والحقائق والأرقام والإحصائيات وأي أشكال أخرى للمحتويات التي يتم جمعها أو إنتاجها في التقسيمات الإدارية للوزارة.

• مجموعات البيانات (Datasets): البيانات المجمعة بشكل مجدول أو غير مجدول.

• تحميل إجمالي (Bulk Download): ميزة تمكن المستخدم من تحميل كافة مجموعات البيانات دفعة واحدة.

• صيغة قابلة للقراءة آليًا: أي صيغة ملفات قابلة للمعالجة مباشرة من خلال برامج حاسوب.

• البيانات الوصفية (Metadata): معلومات عن تفاصيل وخصائص مجموعة البيانات.

• البيانات المفتوحة: مجموعة البيانات التي يتم توفيرها للمستخدمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بصيغة تسمح لهم بالاستفادة منها وإعادة استخدامها لأي غرض تجاري أو غير تجاري بما يتوافق مع هذه السياسة.

• الرخصة الحكومية المفتوحة: العبارة القانونية الموضحة في جدول رقم (1).

• المستخدم: أي شخص طبيعي أو ممثل قانوني يستخدم المحتوى الرقمي على موقع الوزارة.

• خطة النشر السنوية (Roadmap): خطة تصدرها الوزارة توضح البيانات ذات الأولوية للنشر أو التحديث وفق مؤشرات واضحة.

• مؤشرات جودة البيانات: مقاييس تشمل الدقة، الاكتمال، الاتساق، والحداثة لضمان ملاءمة البيانات المفتوحة للمستفيدين.

بنود السياسة:

• إصدار ونشر البيانات المفتوحة بما يتوافق مع هذه السياسة.

• تحديد مسؤولين لإدارة مبادرة البيانات المفتوحة.

• النشر عبر موقع الوزارة (https://moi.gov.om).

• الاستجابة لطلبات البيانات الإضافية خلال 15 يوم عمل.

• الإشارة إلى أن البيانات تخضع للرخصة الحكومية المفتوحة.

• منع استخدام عبارة "جميع الحقوق محفوظة".

• عدم نشر بيانات مصنفة (سري للغاية – سري – مقيد).

• إضافة ترخيص مفتوح عند نشر البيانات في منصات خارجية.

• إعداد فهرس للبيانات يشمل: (اسم مجموعة البيانات، البيانات الوصفية، المسؤول، طريقة النشر، الجدول الزمني للتحديث).

يجب أن يتضمن فهرس البيانات أيضًا مستوى جودة البيانات وفق مؤشرات (الدقة، الاكتمال، الاتساق، الحداثة) وتاريخ آخر تحديث.

إطار العمل الداخلي:

آلية تحديد وجمع البيانات:

تتلخص عملية تدفق البيانات المفتوحة في وزارة الداخلية بواسطة عدة مدخلات وذلك لنتائج وعمليات وأنشطة تتم في الأنظمة والخدمات الإلكترونية. إن عملية تدفق البيانات المفتوحة تجعلها متاحة بشكل مستمر وفي الوقت الحقيقي للمستخدمين لضمان استخدام بيانات لحظية في التحليلات والتطبيقات الخاصة. وعليه؛ فإن وزارة الداخلية تتخذ في إجراءاتها عدة خطوات لضبط عملية تدفق البيانات المفتوحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية كتالي:

• اختيار المصادر البيانية: يتم في هذه الخطوة تحديد المصادر التي يتم من خلالها جمع البيانات الضخمة على قواعد البيانات.

• جمع البيانات: بعد تحديد المصادر، يتم جمع البيانات باستخدام مجموعة من التقنيات في جلب البيانات. على سبيل المثال لا الحصر: قواعد البيانات (SQL) الواجهات البرمجية (API)

• تنظيم البيانات: يتم تنظيمها وتهيئتها بشكل يجعلها مفهومة وسهلة الاستخدام للمستخدم النهائي. حيث يتم تنقية البيانات من الأخطاء، وتوثيقها بشكل جيد ومفهوم لجميع الفئات المتوقع ولوجها إلى موقع البيانات المفتوحة.

• توفير الوصول للمستخدمين: تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الوصول إليها للمستخدم النهائي عبر منصة البيانات المفتوحة المعتمدة، كما تعمل على تسهيل التوظيف باستخدام تقنيات متخصصة أو التحميل المباشر.

• التحديث والمراقبة المستمرة: تقوم الوزارة بتوظيف آليات مراقبة وتحديث لضمان مراقبة جودة البيانات وتحديثها بانتظام لضمان وصول المستخدم للبيانات الأحدث.

آلية تحديد ملاءمة البيانات لتكون بيانات مفتوحة:

• تصنيف البيانات الواردة من المصدر والمدرجة تحت تصنيف عام في سياسة تصنيف البيانات.

• جعل البيانات في ملفات قابلة للقراءة وصيغ مفتوحة المصدر يمكن التعامل معها

• عمل صفحة للبيانات المفتوحة على الموقع الالكتروني للوزارة (https://moi.gov.om)

• تصميم واجهة سهلة الاستخدام للبحث والتنزيل بمختلف انواعه

• تحديث البيانات بصفة مستمرة وبعدة إصدارات

آلية ضمان حماية البيانات الشخصية:

• تخضع جميع البيانات للفحص قبل نشرها.

• يتم تطبيق سياسة التصنيف.

• تحديد الصلاحيات للوصول.

• المراجعة الدورية.

• يتم الالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية (RD 6/2022) ولائحته التنفيذية (34/2024) في جميع مراحل إعداد ونشر البيانات المفتوحة، بما في ذلك تطبيق تقنيات إخفاء الهوية والتجميع قبل النشر.

آلية تشجيع استخدام البيانات مفتوحة المصدر:

o تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول كيفية استخدام البيانات المفتوحة.

o تشجيع المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية على المشاركة من خلال النشر والتوعية بأهمية البيانات المفتوحة.

o إشراك الطلاب والمهتمين في اللجان الانتخابية خلال فترة الانتخابات.

o قياس تأثير البيانات المفتوحة على المجتمع

تلتزم الوزارة بإصدار خطة نشر سنوية (Roadmap) يتم تحديثها كل عام، وتوضح مجموعات البيانات ذات الأولوية والجدول الزمني للتحديث.

آلية الاستجابة لطلبات المستخدمين لتوفير بيانات إضافية:

استمارة الدعم: سيتم توفير استمارة إلكترونية لدعم المستخدم في حالة وجود أي عوائق

الاستفادة من البيانات والرد عليها ضمن الإطار المحدد في الاتصال.

استمارة توفير بيانات إضافية: يتم وضع استمارة في صفحة البيانات المفتوحة في حالة رغبة المستخدمين في طلب بيانات مفتوحة إضافية ويتم الرد عليهم خلال 15 يوم عمل.

الأدوار والمسؤوليات:

الصفة	المسؤولية	النشاط
الاعتماد النهائي	فريق التحول الرقمي	مراجعة إصدارات البيانات المفتوحة والتحقق منها
رفع التصور للبيانات المفتوحة	الدوائر والتقسيمات في الوزارة	اقتراح نوع البيان المفتوح وذكر العائد منه لإتاحته
أخصائي قواعد البيانات	قسم الأنظمة والخدمات الإلكترونية	استخراج البيانات بالصيغ المعتمدة وتحديث البيانات بشكل مستمر
أخصائي أمن المعلومات	قسم أمن المعلومات الإلكترونية	التحقق من السرية والخصوصية للبيانات التي يتم نشرها
أخصائي إعلام	دائرة التواصل والإعلام	القيام بمجموعة من الأنشطة لإيصال فكرة موقع البيانات المفتوحة وتقديم الدعم
متابعة التقارير الدولية	مكتب متابعة تنفيذ عمان 2040	متابعة التقارير الدولية الخاصة بالبيانات المفتوحة ووضع آلية للاستفادة منها
مالك السياسة	المكتب الفني	مالك السياسة والمسؤول عن اعتمادها ومتابعة تنفيذها وإصدار خطة النشر السنوية وقياس مؤشرات الأداء.

الالتزامات:

• نشر البيانات مكتملة قدر الإمكان.

• توفير البيانات الوصفية.

• توفير البيانات من المصدر.

• تحديث دوري.

• إتاحة بواجهات برمجية (API).

• صيغ قابلة للقراءة آليًا.

• توقيع رقمي.

• توفير التوثيق اللازم.

• توفير البيانات للجميع دون قيد أو شرط.

• تلتزم الوزارة بقياس جودة البيانات المفتوحة من خلال مؤشرات أداء تشمل: نسبة المجموعات المحدثة في وقتها، عدد طلبات البيانات المستجابة، معدل رضا المستفيدين.

إدارة السياسة:

تعتمد النسخ الإلكترونية من هذه السياسة والتوقيعات الرقمية وفقًا لقانون المعاملات الإلكترونية (المرسوم السلطاني 39/2025)، ويُعتد بها قانونًا في الإقرار والاعتماد.

هذه السياسة صادرة عن وزارة الداخلية.

تعود ملكية هذه السياسة إلى وزارة الداخلية.

مثال تطبيق الرخصة الحكومية المفتوحة

جدول رقم (1)

مثال باللغة العربية: يوضع هذا النص في أسفل صفحات الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية:

وزارة الداخلية © 2025 – محتويات هذا الموقع مرخصة بموجب الرخصة الحكومية المفتوحة – سلطنة عمان

English Language Example: To be placed in the footer of the entity

Ministry of Interior © 2020 - The content of this website is licensed under the Open Government License - Sultanate of Oman.

المراجع:

• المرسوم السلطاني رقم 60/2007 (الوثائق والمحفوظات).

• المرسوم السلطاني رقم 65/2008 (حقوق المؤلف).

• المرسوم السلطاني رقم 118/2011 (تصنيف الوثائق).

• المرسوم السلطاني رقم 42/2015 (تعديل التصنيف).

• المرسوم السلطاني رقم 55/2019 (الإحصاء والمعلومات).

• القرار الوزاري رقم (34/2024) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

• الدليل الاسترشادي لحوكمة البيانات والبنية المؤسسية – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

• الرخصة الحكومية المفتوحة (oman.om).

• أدلة البنك الدولي، الأمم المتحدة، Open Knowledge Foundation، Sunlight Foundation.

• القرار الوزاري (103/2022) بإصدار الاستراتيجية الوطنية للبيانات.

• المرسوم السلطاني (51/2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية.

• المرسوم السلطاني (39/2025) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

• الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 2025).